القصر؛ لأن في قراءة قالون أثر السبب موجود بخلاف قراءة الإسقاط فتنبه لهذه فقل من رأيته يتفطن لها، ثم تعطف الشامي مع مدها وأولاء وتحقيق همزته مع أوجه صادقين، ويندرج معه عاصم وعليّ، لاتحاد قراءتهم ومدهم على المرتبتين وتفريعنا عليه لا يخفى عليك التفريع على الأربع مراتب فلا نطيل به، ثم تأتي لقالون بضم ميم الجمع ويتفرع عليه ما يتفرع على إسكانها، ويندرج معه ثم تعطف قنبلا بقصرها ومد أولاء وتسهيل همزة إن مع أوجه صادقين، ثم مع إبدال همزة إن ياء ساكنة مع أوجه صادقين، ثم تأتي بورش بنقل الأسماء ومده طويلا وقصر أنبئوني ومد هؤلاء، وإبدال همزة إن ياء ساكنة فلاقت سكون النون فدخلت في باب المد اللازم غير المدغم كفواتح السور مع ثلاثة صادقين، ثم تعطفه بتسهيل همزة إن مع ثلاثة صادقين، ثم بإبدالها ياء مكسورة خالصة مع الثلاثة، ثم تأتي بخلف بالسكت على لام التعريف في الأسماء مع مده طويلا كورش مع تحقيق الهمزتين وثلاثة صادقين، واندرج معه خلاد في وجه السكت، ثم

تعطفه بعدم السكت مع الثلاثة، ثم بورش مع توسط آدم وأنبئوني مع ثلاثة إن ومع كل واحد ثلاثة صادقين ثم بالطويل مع ثلاثة همزة إن وصادقين مع تقديم البدل كما تقدم فإن قلت: لم تقدم البدل على التسهيل مع أنه غير مذكور في التيسير؟ وعبر عنه بقيل حيث قال:

وقد قيل محض المدّ عنها تبدّلا وجرى عمل الناس على تقديم التسهيل عليه قلت: مع كونه لم يذكر في التيسير وعبر عنه بقيل هو راوية جمهور المصريين عن الأزرق بل نسبه بعضهم لعامتهم وهو مذهب جمهور المغاربة الآخذين عنهم، وقطع به غير واحد منهم: كابن سفيان، والمهدوي، وصاحب التجريد.

وقال مكي، وابن شريح: إنه الأحسن والتسهيل مذهب القليل عن الأزرق فتبين بهذا قوته على التسهيل، فلهذا قدمته، والداني وإن لم يذكره في التيسير فقد ذكره في جامع البيان وغيره وقال إنه الذي رواه المصريون عن الأزرق أداه، ولعل الشاطبي إنما عبر عنه بقيل ليشير إلى أنه من زياداته على التيسير، وأنه غير قياس كما ذكره الداني في جامعه، وأما عمل الناس فإنهم مقلدون للشاطبي، وقد علم ما فيه، والله أعلم.

وأما الخمسة والعشرون وجها التي في الوقف على هؤلاء لحمزة وما هو الصحيح منها والضعيف فستأتي إن شاء الله في موضع يصح الوقف فيه عليه.