حًا، إذالمعلولماعلتهقادحةخفية، والعلةأعممنأنتكونقادحةأوغيرقادحة، خفيةأوواضحة. ولهذاقالالحاكم: وإنمايعلالحديثمنأوجهليسفيهاللجرحمدخل. [1]

وذكر الحافظالسخاويسببا آخر لإدخال كل ما هو قادح في الحديث ضمنكتبالعلل، قال: ولكنذلكمنهمأيمنأصحابكتبالعللبالنسبةللذيقبلهقليل، علىأنهيُحتملأيضًاأنالتعليلبذلكمنالخفيلخفاءوجودطريقآخرينجبربهامافيهذامنضعف، فكأنالمعللأشارإلىتفرده. [2]

وثمة وجهٌ آخر لهذا التوسع في الاستعمال: وهو أن المحدثين إذا ذكروا من شروط الحديث الصحيح انتفاءالعلة، فمرادهم بذلك المعنى الاصطلاحي للعلةأي السبب الخفي القادح، وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام، فإنهم يقصدون بالعلة كل مايُعَلُّ به الحديث خفيًا كان أم ظاهرًا، قادحًا أم غير قادح. ولهذا التصرف نظائر عند المحدثين، منها: المنقطع، فهو بالمعنى الخاص: ما حصل في إسناده انقطاع في موضع أو أكثر من موضع، لاعلى التوالي، ثم يستعملونه استعمالًا عامًا، فيريدون به كل ما حصل فيه انقطاع في أيّ موضع في السند، فيشمل المعلق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع بالمعنى الخاص [3] .

(1) النكت على كتاب ابن الصلاح (328) .

(2) فتح المغيث (1/ 287) .

(3) أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء (17 - 18) بتصرف.