لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شَارَكَ فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده) [1] .

وقال عبد السلام علوش: (هو الحديث الذي في لفظه زيادة أو نقص، أو اختلاف مفيد، أو المروي عن صحابي آخر) [2] .

ويستخلص من التعريفات السابقة عدّة نقاط:

أولًا: الزيادة في كتب الزوائد مطلقة، وقد تكون في السند أو المتن.

ثانيًا: أنَّ مؤلف كتاب الزوائد مستقل عن مؤلف الكتاب الأصلي المزيد عليه.

ثالثًا: أن تأليف كتاب الزوائد يأتي بعد تأليف الكتاب الأصلي المزيد عليه.

رابعا: أن تأليف كتب الزوائد يختصر كثيرا من الأحاديث ويقلل الجهد ويسهل البحث عن الأحاديث.

شروط أحاديث الزوائد:

(قال الدكتور خلدون الأحدب في مقدمة «زوائد تاريخ بغداد» (1/ 66) : إن الذين صنَّفُوا في فن الزوائد اتفقوا على ثلاث قواعد في اعتبار الحديث من الزوائد وهي:

أولا: أن يكون متن الحديث الزائد بلفظه أو بمعناه، لم يخرج البتة في الأصول الستة، أو بعضها.

ثانيا: أن يكون متن الحديث الزائد بلفظه أو بمعناه قد خرج في الأصول الستة أو بعضها، ولكن عن صحابي آخر غير الذي روى الحديث الزائد.

(1) شرح الموقظة (1/ 46) .

(2) علم زوائد الحديث/17.