نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي أما كونها تُصام تطوعًا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد) أهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصومًا هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه) أهـ.
ويوجد قول ثالث في هذه المسألة: وهو جواز صيامها لكل أحد تطوعًا وغيره حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين.
اختلف العلماء في حُكم صوم يوم الجُمعة مُنفردًا على قولين:
القول الأول: يُكره لمن قصده وأفرده وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وهو الراجح.
فعن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا رضي الله عنه: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم يعني أن يُفرد بصوم) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده) رواه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) رواه ابن خذيمة والحاكم وأحمد وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (من كان منكم مُتطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر) رواه ابن أبي شيبة وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
-واختلف العُلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟
قيل: النهي للتحريم لأن الأصل في النهي أنه للتحريم وهو مذهب الظاهرية.
وقيل: للكراهة وهو مذهب الجمهور وهو الراجح.
لكن تزول هذه الكراهة إذا ضم إليه يوم آخر أو وافق يوم الجمعة صيام مُعتاد له كيوم عرفة أو عاشوراء أو كأن يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف يوم صيامه يوم الجُمعة فلا يُكره وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) وقوله: (إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) .
ولحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال:"أصمت أمس؟"قالت: لا قال:"تريدين أن تصومي غدًا؟"قالت: لا قال:"فأفطري") رواه البخاري.