سلام، قتيبة بن سعيد، يحيى بن مَعِين، عليُّ بن المَدِيني، الإمام أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهَوَيْهِ، هشام بن عمار، ... ذو النُّون المصري وغيرهم.

-طبقات أخرى بعد تابعي التابعين: منهم على سبيل المِثال، لا على سبيل الحَصْر: الإمام البخاري، أبو زُرْعة الرَّازي، أبو حاتم الرَّازي، عثمان بن سعيد، الإمام مُسْلِم، بَقِيُّ بن مَخْلَد، إسماعيل القاضي، يعقوب الفَسَوي، ابن أبي خَيْثَمة، أبو زُرْعة الدِّمَشقي، ابن نصر المروزي، ابن قُتَيبة، ابن أبي عاصم، أبو عيسى التِّرمذي، ابن ماجَهْ، ابن أبي شيبة، محمد بن جرير الطَّبري، محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، ابن سُرَيج فقيه العراق، أبو بكر بن أبي داود، أبو جعفر الترمذي الفقيه، أبو العباس السَّرَّاج، أبو عوانة صاحب"المستخرج على صحيح مسلم"، يحيى بن محمد بن صاعد، أبو جعفر الطَّحاوي، أبو القاسم الطبراني، أبو بكر الآجُرِّي، أبو الشيخ، أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر بن شاذان، ابن بَطَّة، الدارقطني، ابن مَنْدَهْ، الخطَّابي، أبو نعيم الأصبهاني صاحب"حِلْية الأولياء"، أبو القاسم اللاَّلكائي، أبو عمر الطَّلَمَنكي، أبو عثمان الصابوني، أبو عمرو الداني، ابن عبدالبرِّ، القاضي أبو يعلى، الخطيب البغدادي، أبو المعالي الجُوَيني الذي عاد إلى مذهب أهل السُّنَّة كما في كتاب:"الرِّسالة النظامية"، الهَرَوي صاحب"ذَمِّ الكلام"، البَغَوي، أبو الحسن الكرجي، وغيرهم.

قلتُ: والأسماء كثيرة جدًّا، والأغرب أنَّ أبا الحسن الأشعري صاحب المذهب الأشعري نفسه يعدُّ في المخالفين لمنهج الأشاعرة بتوبته ورجوعه عمَّا قال، وأوبته إلى اعتقاد أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنَّة [1] .

(1) ونحن لا نُنكِر أنَّ لِبَعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدَمَ صِدْقٍ في الإسلام والذَّبِّ عنه، والعناية بكتاب الله تعالى، وبِسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطَؤوا فيه، ولا قبول قولهم في كلِّ ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورَدِّه؛ لما في ذلك من بيان الحَقِّ وهداية الخلق.

ولا ننكر أيضًا أنَّ لبعضهم قصْدًا حسَنًا فيما ذهب إليه، وخَفِيَ عليه الحَقُّ فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حُسْنُ قَصْدِ قائله، بل لا بُدَّ أن يكون موافِقًا لشريعة الله - عزَّ وجل - فإن كان مخالِفًا لها وجب رَدُّه على قائله كائنًا من كان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( من عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ ) )؛ متَّفَق عليه.

أخرجه البخاري في"صحيحه": (كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح 2697) . وأخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الأقضية/ باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور/ ح 17، 18) .

ثم إنْ كان قائلُه معروفًا بالنَّصيحة والصِّدق في طلب الحَقِّ اعتُذِر عنه في هذه المخالفة، وإلاَّ عومِلَ بما يَستحقُّه بسوء قصده ومخالفته.