القشيري: والتوحيد إفراد القديم من المحدث"اهـ."

7 -نفيه حقيقة الصفات الفعلية:

قال الحافظ"فتح الباري"13/ 394:

"والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، أن صفات الذات قائمةٌ به، وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة، ووجود المفعول بإرادته - جل وعلا"اهـ.

8 -قوله بهلاك صفات الأفعال:

قال الحافظ في"فتح الباري"13/ 400:

"وليس بجارحة، ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين، ولو كانت صفة من صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات، وهو محال"اهـ.

9 -قوله باللزوم في مبحث الأسماء والصفات:

قال الحافظ في 13/ 476:

"فكما قبل النزول التأويل، لا يمنع قبول الصعود التأويل، والتسليم أسلم كما تقدم، والله أعلم"اهـ.

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في"القواعد المثلى"ص 11:

"واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا صح أن يكون لازمًا، فهو حق؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله، فيكون مرادًا."

وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يُذكَر للقائل ويلتزم به؛ مثل أن يقول من ينفي الصفاتِ الفعليةَ لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله - عزَّ وجلَّ - أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك؛ فإن الله - تعالى - لم يزل ولا يزال فعَّالًا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال - تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109] ، وقال: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان: 27] ، وحدوث آحاد فعله - تعالى - لا يستلزم نقصًا في حقه.