.. رابعًا: أن المتمتع بها لا يجب لها نفقة إلا القدر المتراضى عليه، بخلاف الزوجة فإن نفقتها لازمة على الزوج، ما لم تكن ناشزة.

... خامسًا: إن الولي والشهود ليسا شرطي صحة فيها، بخلاف النكاح الشرعي، فإن الشهود شرط في صحته، وكذا الولي عند الأكثر كما سبق (3) .

ــــــــــــ

1 _ محمد الحامد: نكاح المتعة حرام في الإسلام / 5.

2 _ يجمعها قول الناظم:

... ... ... ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث

... ... ... رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين

3 _ انظر صفحة / 32 _ 34 من هذه الرسالة.

... سادسًا: إن للمتمتع التمتع بأي عدد شاء عند المجيزين (1) بخلاف النكاح الشرعي، فإنه لا يجوز للحر الجمع بين أكثر من أربع.

... يتفق الفقهاء على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الإمامية كما سيأتي في موضعه.

... وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: فمن الكتاب: قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } (2) .

... وجه الدلالة من الآية أن من صفات المؤمنين المفلحين، أنهم حافظون فروجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا لوم عليهم في ذلك.

... والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت"ليست زوجة ولا مملوكة، أما كونها غير مملوكة فواضح."

... وأما الدليل على كونها غير زوجة، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها، كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ونحو ذلك، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية، علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.