1 _ الباطل والفاسد _ هما لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفيه قال ابن رسلان:

والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي بعض شروطه فقد، أما الحنفية فيفرقون بينهما

فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، كبيع الخنزير بالدم (* انظر الشنقيطي: مذكرة

أصول الفقه:46 والفاسد عندهم: ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كبيع الدرهم بالدرهمين،

فهو مشروع بأصله، وهو بيع درهم بدرهم، ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا،

ولذا لو حذف الدرهم الزائد عن أبي حنيفة صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع

الدرهم بالدرهم يدًا بيد (* الآمدي: الأحكام 1/ 122، الشنقيطي: مذكرة في أصول

الفقه/46 فالباطل عندهم لا يعتد به أصلًا ولا تترتب عليه ثمرة، أما الفاسد فإنه تترتب عليه

آثار ولكن مع الإثم، فمثلًا بيع الربوي بجنسه مع التفاضل يفيد الملك للزيادة، ولكن مع الإثم

(محمد عبد العزيز البهنسي: مذكرة في أصول الفقه / 13، 14 بالالة الكاتبة) وقد أشار

صاحب مراقي السعود إلى الفرق بينهما عند أبي حنيفة بقوله:

وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان

وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد

(* الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه./46)

2 _ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 2/ 233.

القسم الأول

النكاح الفاسد لذاته وبيان أسباب فساده

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول

المحرمات بالنسب وينتظم البحث النقاط التالية:

_ مدخل إلى تحريم النسب

_ المحرمات من جهة النسب.

_ اختلاف العلماء في تحريم البنت من السفاح وأدلة كل.

... لما كان الإسلام حريصًا على صلة الأرحام، وتقوية أواصر المودة بينها، بالغ في توطيد تلك العلاقة الكريمة، فتوخى في تشريعه تحريم الافتراش الجنسي بين أنواع من الأقارب، حتى تظل العلاقة تنمو وتزداد على مر الزمن.