قرار حل المؤسسة التي سيباشر أعماله بها. [1]

ثانيا: شروط وإجراءات تعيين المصفي:

عموما مهما كانت الجهة المسؤولة عن تعيين المصفين، فإن شروط و إجراءات التعيين هي نفسها في كل حالة و هذا ماسنبينه من خلال النقاط التالية:

1 -لا يشترط القانون أهلية خاصة في المصفي، فيجوز تعيينه إذا كان حائزا على الأهلية اللازمة لأن يكون وكيلا [2] ،أي يجب أن يكون عاقلا، بالغا، ليست له سوابق عدلية، مؤهلا، غير أنه و في غالب الأحيان يتم اختيار المصفي من بين المحاسبين الخبراء أو محافظي الحسابات.

2 -قد يستلزم في أغلب الأحيان تعيين المصفي بعض الوقت، لذا فقط احتاط المشرع لهذه المسألة، حيث اعتبر المتصرفون في مواجهة الغير هم المصفون إلى حين تعيين المصفي.

3 -لابد من الإشارة إلى إمكانية أن يتم تعيين عدة مصفين و في هذه الحالة فإنه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك باستثناء كل نص مخالف لذلك، إلا أنه يتعين عليهم أن يضعوا و يقدموا تقريرا مشتركا (المادة 784/ 2 من القانون التجاري) .

4 -تقضي (المادة 767 من القانون التجاري) بأن ينشر أمر تعيين المصفي مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة، ويتضمن هذا الأمر البيانات الآتية: [3]

أ) - عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمحضر اسم الشركة.

ب) - نو الشركة متبوعا بإشارة"في حالة تصفية".

ج) - مبلغ رأس المال.

د) - عنوان مركز الشركة.

هـ) - رقم قيد الشركة في السجل التجاري.

و) - سبب التصفية.

ي) - اسم المصفين و لقبهم و موطنهم.

م) - حدود صلاحيتهم عند الاقتضاء.

كما يذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ذلك:

-تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات، والمكان الخاص بالعقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية.

-المحكمة التي يتم في كتابتها إيداع العقود و الأوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل تجاري

2 -الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية- جزء - II شركة التضامن -مرجع سبق ذكره، ص 205.

3 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص- مرجع سبق ذكره، ص 85.