*- تنقضي شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب خاص و ذلك إذا ما قل رأسمالها عن 000 100 دج ولم يزد في ظرف سنة ليصل إلى هذا المبلغ أو لم تتحول إلى شركة تضامن و هذا الأخير يتم بإجماع الشركاء في مدة سنة ولقد أوضحت هذا (المادة 566 من القانون التجاري) .
*- أما شركة المساهمة فتنقضي في حالة ما إذا انخفض رأسمالها عن خمسة ملايين دينار جزائري ولم تسارع إلى تصحيح هذا الوضع في أجل سنة و الالتزام بالحد القانوني لرأسمال الشركة.
تنقضي شركة الشخص الواحد بسبب مخالفتها لأحكام (المادة 590/ 2 من القانون التجاري) و التي تحظر على الأشخاص الطبيعية تأسيس أكثر من شركة فردية واحدة، كما تحظر على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة أن تؤسس شركة فردية أخرى.
الفرع الثالث: الأسباب القضائية للانقضاء
*- تنص المادة 442 من القانون التجاري على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده عائق للاستمرار في الشركة، كإخلال هذا الشريك بالتزاماته أو عدم الوفاء بحصته أو غش أو تدليس من طرفه، كما قد يكون السبب خارج عن إرادة الشريك، كما إذا أصيب بمرض في جسمه أو في عقله يمنعه من الاستمرار في الشركة، أو كأن يقع سوء تفاهم بينه و بين باقي الشركاء فإذا حدث عائقا كهذا جاز لكل شريك طلب حل الشركة بالنسبة له شريطة أن تبقى الشركة قائمة.
أما إذا كانت الشركة محددة المدة، فالأصل أنه لا يجوز للشريك أن يخرج من الشركة قبل انقضاء أجلها طالما كانت مدتها محددة لأن هذا هو مقتضى الالتزام الناشئ عن العقد الذي أبرمه الشريك رغم ذلك فقد أجازت (المادة 442/ 2 من القانون المدني) ذلك و لقد ذكرنا الشرط القضائي سابقا [3] .
*- أما فيما يخص شركات الأموال فيجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من المحكمة حل أي شركة و مثال ذلك، إذا بلغت خسائر الشركة حدا يكون فيه الانقضاء مفروض، و لم يستشر المديرون الشركاء أو لم يتمكن الشركاء من البث في الأمر أو على حد تعبير المشرع، لم يتمكنوا من المداولة على الوجه الصحيح فيجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب من المحكمة حل الشركة، وكذا الحال في حالة ما إذا أسست الأشخاص الطبيعية أكثر من شركة فردية واحدة [4] .
1 -عمار عمورة: مرجع سبق ذكره، ص 347.
2 -نادية فوضيل- شركات الأموال في القانون الجزائري- مرجع سبق ذكره، ص 139.
3 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص- نفس المرجع، ص 77
4 -نادية فوضيل - شركات الأموال في القانون الجزائري - نفس المرجع، ص 65.