وعلى كل حال فإن البطلان الناتج عن التدليس لا يحتج به على دائني الشركة و هذا ما يفسر عدم صحة إقامة دعوى الإبطال في مواجهة وكيل التفليسة كونه يمثل الدائنين بينما تصح في مواجهة المصفي الذي يمثل الشركاء، وفي حالة ما أصبح هذا الأخير يمثل الدائنين لأي سبب كان، فلا تصح هاته الدعوى حينئذ في مواجهته [1]

ثانيا: الأهلية: (La capacite)

تلزم الأهلية على توفر شروط في المتعاقد كبلوغه سن الرشد و هو تسعة عشر (19) سنة كاملة وسلامة عقله من الجنون أو العته أو السفه [2] ، وتختلف أنواع الأهلية بإختلاف أنواع الشركات و الصفة التي يتخذها الشريك فيها، و بالتالي يحق للقاصر أن يكون شريكا في شركة المساهمة أو محدودة المسؤولية أو إذا كان شريك موصي في شركة توصية بعد حصول الوصي عنه على إذن المحكمة، فهو مجرد من صفة التاجر أما في حالة الشريك في شركة تضامن أو مفوض في شركة توصية بسيطة فيكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة و تكون مسؤوليته شخصية تضامنية مطلقة تجاه الديون، لذلك يمنع القاصر من الاتجار إلا إذا تحققت شروط نصت عليها (المادة 05 من القانون التجاري) . [3]

ثالثا: المحل: [4] (L'objet du contrat de la societe)

يقصد به موضوع الشركة أو النشاط الاقتصادي الذي تقوم به أو الغرض الذي أنشأت من أجله، ويشترط

أن يكون مباحا غير مخالف للآداب العامة (كنشر مطبوعات أو صور أو أفلام مخلة بالحياء) أو للنظام العام (كممارسة نشاط يحصر القانون ممارسته بالدولة كشراء الأسلحة الحربية) أو مخالف للقانون (كالتهريب و التزييف) كما يشترط أن يكون ممكن التحقيق أي عدم الاستحالة (كاستغلال مناجم غير قابلة للاستغلال) .

رابعا: السبب: (La cause de la societe)

أما السبب فهو الباعث أو الدافع على تكوين الشركة، أي رغبة الشركاء في تحقيق الربح و اقتسامه عن طريق القيام بأحد المشروعات الاقتصادية، لذا يجب أن يكون السبب مشروعا كعدم تأسيس شركة لمنافسة شركة أخرى و القضاء عليها [5] .إلا أن الفقه الحديث يعتبر أن السبب يكون مشروعا في جميع الأحوال كونه غاية للحصول على الأرباح.

1 -الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية، أحكام عامة للشركة، جزء I ، ص 80.

2 -المادة 40 من القانون المدني، ص 5.

3 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات أشخاص، مرجع سبق ذكره, ص 29

4 -الياس ناصيف، نفس المرجع، ص 05

5 -بشير الطاهري: مرجع سبق ذكره, ص 05.