رابعا: اسم الشركة: [1] (Le nom de la societe)

تتمتع الشركة باسم خاص يميزها عن باقي الشركات، و يتم التوقيع به على سائر معاملاتها، ويختلف هذا الإسم باختلاف نوع الشركة.

خامسا: موطن الشركة: le siege de la societe ))

للشركة موطن يقابل محل إقامة الشخص الطبيعي، ويقصد بموطن الشركة، المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي، فهو بالنسبة لشركات الأشخاص المكان الذي يباشر فيه المدير عمله، وبالنسبة لشركات الأموال المكان الذي تعقد فيه اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية، وتتمتع الشركة بكامل حريتها في تحديد موطنها، فقد تختاره في نفس المكان الذي تباشر فيه نشاطها المادي أي مركز الاستغلال، كما قد يكون في مكان أخر [2] .

و تحدد أنظمة الشركات عادة مكان مركز إدارة الشركة, بيد أن هذا التحديد لا يعتد به و ذلك أنه صوري إلا إذا طابق الحقيقة و كان جديا. [3]

أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر يعتبر مركز إدارتها- في نظر القانون الداخلي- في الجزائر [4] أي أن المشرع الجزائري تبنى معيار الاستغلال و ليس معيار المركز الرئيسي.

-أهمية موطن الشركة:

إن في تحديد موطن الشركة أهمية كبيرة بالنسبة للشركة أو الغير الذي يتعامل معها و تكمن في:

1 -تحديد الاختصاص القضائي للنظر في الدعاوى و المنازعات المتعلقة بالشركة.

2 -تحديد الجنسية و النظام القانوني للشركة بالمكان الذي يوجد فيه هذا الموطن.

سادسا: جنسية الشركة: (La nationalite de la societe)

يجب أن يتمتع الشخص المعنوي بالجنسية, لأن الجنسية كنظام قانون يقوم على الانتماء للدولة, فضلا على أنها نظام يرتب عليه القانون نتائج لازمة بالنسبة لكل من الشخصين الطبيعي و المعنوي. و على عكس الشخص الطبيعي، فإن للشركة جنسية واحدة مستقلة عن جنسية الشركاء أو جنسية القائمين عن الإدارة و لكن هناك استثناءات فنجد"شركات متعددة الجنسيات"كالشركات البترولية و شركات النقل جوا و بحرا بحيث لا يوجد مانع بأن تكون هناك شركات عابرة للقارات فتكسبها عدة جنسيات.

و إذا تحدثنا عن التشريع الجزائري فيما يخص المعيار الذي يستند إليه في تحديد جنسية الشركة فنجده تبنى كقاعدة عامة معيار المركز الرئيسي و استثناء تبنى مركز النشاط و الاستغلال في حالة الشركات الأجنبية , عدا ذلك فلا يوجد في القانون التجاري و في القانون المدني نص صريح عن مسألة جنسية الشركة [5] .

1 -بشير الطاهري: محاضرات في القانون التجاري - الجزء - II شركات تجارية، مرجع سبق ذكره، ص 13.

2 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري - شركات أشخاص - --مرجع سبق ذكره, ص 61.

3 -مصطفى كمال طه: مرجع سبق ذكره, ص 63.

4 -المادة 50/ 4 من القانون المدني , ص 40 , و المادة 547/ 2 من القانون التجاري , ص 150.

5 -نادية فوضيل: -نفس المرجع , ص 64.