· إعداد بلاغ تحويل و هنا نصادف حالتين أيضا

• إذا كان المقترض يملك الحساب الجاري البريدي يعد له بلاغ تحويل بريدي.

• إذا كان المقترض يملك حساب بنكي يعد له بلاغ تحويل بنكي.

· ينجز جدول و يرسل إلى رئيس مكتب التصفية مع بطاقة تبرير و يقوم هذا الأخير بإصدار نسختين من قرار تجميد الأموال الذي يبعث مع الجدول إلى رئيس مصلحة الشؤون العامة و الوسائل من اجل فحصهم و وضع الإمضاء و التأشيرة عليهما.

7 -و بعد هاته الإجراءات يقوم رئيس مكتب التصفية بجمع ثلاثة نسخ من حوالة التسديد و نسختين من بطاقة التبرير و نسخة لكل من الجدول, بلاغ التحويل و قرارات تجميد الأموال في حوالة ثم يرسلهما إلى الخزينة و يحتفظ هو بنسخة لكل من حوالة الدفع و قرار تجميد الأموال.

8 -يفحص رئيس مكتب التصفية الحوالة التي تعيدها إليه الخزينة و هنا نكون أمام احتمالين:

· إذا كانت حوالة الدفع الموجودة في الحوالة تحتوي على تأشيرة, هنا تصنف نسختين من حوالة الدفع و نسخة من قرار تجميد الأموال في الملف.

· إذا خلت الحوالة من التأشيرة, يرسل الجدول و حوالة الدفع و بلاغ التحويل و بطاقة التبرير إلى عون التسديد.

ثالثا: إجراء البيع (Procedure de vente) :

يرسل المصفي إلى رئيس مكتب التصفية الميزانية المادية مع رسالة تعيين نوع البيع الذي يتخذ أحد الشكلين:

1 -يقوم رئيس مكتب التصفية بفحص الميزانية المادية التي ترسل مع طلب البيع إلى مفتش أملاك الدولة, يقوم هذا الأخير بإعلان ذلك في الجرائد من اجل تحديد تاريخ و مكان البيع.

2 -بعد عملية البيع يقوم مفتش أملاك الدولة بإنجاز ثلاثة نسخ من محضر البيع التي ترسل مع الميزانية المادية إلى رئيس مكتب التصفية و الذي يقوم بدورة بإرسال محاضر البيع إلى رئيس مصلحة الشؤون العامة و الوسائل من اجل فحصها و وضع التأشيرة مع الإمضاء ثم يصنف الميزانية المادية في الملف كما تعاد محاضر البيع:

-نسخة واحدة إلى رئيس مكتب التصفية ليصنفها في الملف.

-نسخة واحدة إلى مفتش أملاك الدولة.

-و نسخة إلى المصفي.