أولا: افتراض أقصى خسائر ممكنة:

حيث يفترض أن الأصول الباقية ليس لها قيمة بيعية في السوق و أن الحقوق المستحقة طرف الغير تعتبر ديون معدومة و طبقا لذلك تعتبر القيمة الدفترية لهذه الأصول بمثابة خسائر محتملة و من ثم توزع على الشركاء وفقا لنسب توزيع الأرباح و الخسائر [1] ، و تجدر الإشارة إلى أن كثير من المحاسبين يرى ضرورة تقدير مصاريف و ألقاب التصفية و تجنب نقدية كافية لمقابلتها و ذالك بإضافة قيمتها المقدرة إلى الخسائر الافتراضية المحتملة إلا إن هذا الإجراء لا يكون ضروريا إلا في حالة اعتقاد المصفي بأن عمليات بيع الأصول لن تصفر فعلا عن تحقيق أي متحصلات نقدية. [2]

ثانيا: إعداد جدول لتوزيع النقدية:

يتم إعداد جدول لتوزيع النقدية في كل مرة يتم فيها توزيع نقدية على الشركاء و ذلك لتحديد نصيب كل شريك في النقدية الموزعة و عند إعداد الجدول يؤخذ في الإعتبار أرصدة رؤوس أموال الشركاء كما تظهر في قائمة التصفية التدريجية قبل إجراء التوزيع مباشرة

مع العلم أنه ليس هناك حاجة لإعداد جدول توزيع النقدية بعد بيع المجموعة الأخيرة من الأصول و ذلك لأن خسائر التصفية تكون قد تحددت بصورة نهائية ويكون رصيد النقدية عند هذه النقطة مساويا لحقوق الشركاء [3] .

و سنوضح فيما يلي نموذج عن جدول توزيع النقدية على الشركاء

-11 - أ- جدول توزيع النقدية على الشركاء III جدول

رأس مال الشركاء و قرض الخسائر افتراضية محتملة (القيمة الدفترية للأصول الباقية) ... رصيد رأس المال و القرض قبل التوزيع مباشرة

شريك .. .. ... شريك .. .. ... شريك .. ..

توزيع الدفعة النقدية ... XXX

المصدر: عبد الفتاح الصحن, أحمد بسيوني شحاته - مرجع سبق ذكره ,ص 280

1 -أحمد رجب عبد العال و أخرون: مرجع سبق ذكره، ص 270

2 -عبد الفتاح صحن أحمد البسيوني شحاته: مرجع سبق ذكره، ص 271

3 -عبد الفتاح صحن أحمد البسيوني شحاته: نفس المرجع، ص 271