التي تفصح عن المركز المالي في تاريخ انقضاء الشركة.

و نعتقد أنه لا يوجد مبرر لشرح إجراءات إعداد هذه القوائم، والتي تطرقنا لأهمها في المطلب السابق، فهي تتم وفقا للإجراءات المألوفة مع اختلاف وحيد أنها تتم عن جزء من السنة إذا انقضت الشركة قبل انتهاء السنة المالية.

ثانيا: إجراءات الجرد:

إن المصفي مجبر على القيام بجرد لقيم الأصول و الخصوم الخاصة بالشركة المنحلة و ذلك عن طريق الإطلاع على مختلف الدفاتر و المستندات الضرورية، ويتم الجرد بالطرق المعروفة إنطلاقا من ميزان حسابات الشركة و القيود المحاسبية التي تنتهجها و ذلك كما يلي:

و يتم في هذا المجال المتابعة و المراقبة المادية لكل نوع من الاستثمارات، ومقارنتها مع ماهو مسجل في الدفاتر المحاسبية، وتكون الفوارق ناتجة عموما عن:

1 -خسائر متعلقة بالسرقات، التخريب، الاختلاس أو تنازلات لم يتم تسويتها محاسبيا.

2 -عامل التدهور و التدني في القيمة لمختلف الاستثمارات و المتمثل محاسبيا في معالجة الإهتلاكات بشكل عام [1] ، وحالة إطفاء المصاريف الإعدادية، والتي لا تمثل أي قيمة حقيقية (تساوي 0) و بالتالي لا تأخذ بعين الاعتبار في حساب الأصول الحقيقية.

و إذا أردنا تصوير بطاقة الجرد للاستثمارات المختلفة فإنها تكون على الشكل التالي: [2]

أ) - حالة الأراضي:

-مكان وجودها

-المساحة

-مبلغ الحصول عليها

ب) - حالة المباني، المكاتب، التجهيزات، المحلات:

جرد الأموال غير المنقولة ... بتاريخ: ... النوع:

التعيين ... مكان الوجود ... قيمة الحصول ... الامتلاك ... القيمة الصافية ... الحالة العامة

1 -عاشور كتوش: المحاسبة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 2003، ص 169.