غير أن قسمة موجودات الشركة عينا قد لا تكون ممكنة أو قد يكون من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة الموجودات المراد قسمتها، لـذلك أجاز لهم المشرع بيع حصصهم فيما بينهم أو أن يطلبوا من المحكمة بيعها، كما يجوز فتح مجال الإشتراك فيها للمزايدة بشأنها و هـذا للشركاء المتقاسمين فقط مالم يتفق على العكس. [1]

ثانيا: توزيع فائض موجودات الشركة الصافية بين الشركاء:

إذا ما استرد كل شريك حصته، وتبقى شيئا بعد ذلك من حصيلة التصفية (كالأرباح المتوفرة أو الاحتياطي المتجمع أو الزيادة في قيمة الحصص) و هو مايسمى بفائض التصفية Boni de liquidation تعتبر أرباحا متراكمة تقسم بين الشركاء جميعهم حتى من قدم عمله كحصة في رأس المال أو كانت حصته عبارة عن حق الشركة بالانتفاع و تزرع أرباح بنفس مساهمتهم في رأس المال، و ذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي. [2]

ثالثا: توزيع الخسائر:

أما إذا لم يكن صافي مال الشركة كاف للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم

جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في الخسائر أو بحسب حصة كل منهم في رأس المال إذا لم يبين عقد الشركة طريقة توزيع الخسائر، بمعنى أن يخصم من حصة الشريك مقدار نصيبه في الخسارة. [3]

الفرع الثالث: أثارالقسمة

ينتج عن قسمة الموجودات الصافية للشركة بين الشركاء عدة أثار منها:

1 -يصبح كل شريك مالكا لنصيبه الـذي أل إليه بعد القسمة على وجه الاستقلال. [4]

2 -تكون القسمة لكل تصرف قانوني قابلة للإبطال، أي أنها قد لاتكون صحيحة في جميع الحالات إلا أن أسباب ابطالها محصورة لا يصح تجاوزها إلى غيرها من الأسباب و هي تتمثل في الغلط و الإكراه أو الخداع و غيرها مما يشكل عيب من عيوب الرضا. [5]

3 -يجب نشر كل مايتعلق بالتوزيع في جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها نشر تعيين المصفي، كما يجب أن يبلغ قرار التوزيع إلى كل الشركاء على انفراد.

1 -المادة 728 من القانون المدني، ص 233.

2 -المادة 793 من القانون التجاري، ص 249.

3 -المادة 447، من القانون المدني، ص 121.

4 -المادة 730، من القانون المدني، ص 233.

5 -الياس ناصيف- موسوعة الشركات التجارية -جزء- II شركة التضامن- مرجع سبق ذكره، ص 246.