أما إذا لم ينص على أي اتفاق في العقد، وجب الرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بقسمة المال الشائع و التي نظمتها (المواد 731 من القانون المدني) و ما يليها ذلك أن أحكام القانون التجاري لم تتعرض لكيفية قسمة أموال الشركة. [1]

ثانيا: أنواع القسمة:

قد تكون القسمة إما رضائية أو قضائية:

1 -فقد يعهد الشركاء إلى المصفي تولي عملية القسمة باعتبار ذلك عملا نهائيا لمهمته، وفي هـذه الحالة يعتبر المصفي و كيلا عن الشركاء لا ممثلا للشركة. [2]

وعلى كل فإن المصفي يتكفل بعملية القسمة على الشركاء، فهو الـذي يقرر إذا كان ينبغي توزيع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية، فإذا تعـذر عليه يمكن لأي شخص معني بالأمر سواءا كان شريكا في الشركة المنحلة أو دائني أحد الشركاء أن يطلب من القضاء الحكم بوجوب التوزيع أثناء التصفية وذلك بعد إنـذارالمصفي بـذلك. [3]

2 -كما قد يعهد الشركاء إلى أحدهم أو حتى غيرهم تولي عملية القسمة، غير أنهم غالبا ما يفضلون القيام بأنفسهم بعملية القسمة وهـذا أمر بديهي طالما أن لهم مصلحة مباشرة في قسمة الشركة [4]

1 -عدم اتفاق الشركاء و نشوء خلاف بينهم، فيعود لصاحب المصلحة رفع الأمر إلى القضاء.

2 -إذا كان أحد الشركاء غائبا أو فاقد الأهلية أو ناقصها، و في القسمة القضائية يمثل الغائب أو فاقد الأهلية بواسطة الولي أو الوصي.

الفرع الثاني: كيفية إجراء القسمة

ترد القسمة في غالب الأحيان على مبلغ من النقود، لأن الغرض من التصفية هو تحديد الصافي الـذي يوزع على الشركاء أما القسمة العينية فنادرة الوقوع، غير أننا سنتطرق فيمايلي لكلتا الحالتين:

1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائرى-جزء- II شركات أشخاص- مرجع سبق ذكره، ص 92.

2 -طاهري بشير: محاضرات في القانون التجاري الجزائري -جزء II - الشركات التجارية- مرجع سبق ذكره، ص 23. 3 - المادة 794 من القانون التجاري، ص 249.

4 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائرى-جزء- II شركات أشخاص- نفس المرجع، ص 92.

5 -المادتين 723، 724 من القانون المدني، ص 232.