كما أبدى هذا الميثاق اهتمامًا بالغا بالجانب البشري بصفته القائد في التنمية. غير أنه اعتبر هذه الأهداف لا تعطي فعاليتها إلا من خلال التخطيط المركزي المشروط بما يلي [1] :

-معرفة المواد و احتياجات البلاد و مراقبة تنفيذ المخططات.

-المركزية في الاستخدام الأمثل للفائض الاقتصادي.

-و كذا الاستقلال الحقيقي للبلاد ...

و بغية النهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني لجأت السلطات إلى المخطط الاستعجالي من سنوات 1963 - 1966. غير أن الاستثمارات المعتمدة في المخطط متواضعة خاصة من سنة 1965 حيث أن حصة الفلاحة في تلك السنة كانت منخفضة و هو ما يوضحه الجدول التالي:

الجدول 01: حجم الاستثمارات خلال الفترة 1963 - 1966. ... الوحدة 10 دج

السنوات ... 1963 ... المجموع ... القطاعات

-الفلاحة. ... 60.8 ... .9 ... .2 ... .8 ... .8

-الصناعة. ... 151 ... 131.6 ... 156.8 ... 370.9 ... 810.3

-كل القطاعات ... 1179.2 ... 1829.7 ... 1562.7 ... 2404.8 ... 6442.8

المصدر: Benissad hocine, la reforme economique en Algerie, (Algerie opu 2 eme edition, 1991. P 16)

من خلال تحليل الجدول السابق نستخلص أن قطاع الصناعة و رغم كونه أحد أبرز أقطاب التنمية التي كانت منتهجة في تلك الفترة إلا أن الاستثمارات المخصصة له مقارنة بالحجم الكلي كانت ضئيلة، و لم تحقق النتائج المرجوة منه عدا سنة 1966 أين حقق قطاع الصناعة نسبة وصلت إلى 25.67 % بعدما كانت في سنة 1963 تمثل