قال هنا: إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له وعملًا به يوجب العمل، يعني لفظًا على المسألة التي يذكرها المتأخرون، إلا فرقةً قليلة اتبعوا طائفةً من أهل الكلام أنكروا ذلك.
وقال في (( الكوكب المنير ) ): ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعًا، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يُتَعَدَّى القرآن والحديث، لا نتعدى القرآن والحديث. يعني: لا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث فكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله والعمل بمقتضاه.
قال هنا: ذكره أبو يعلى والشيخ تقيُّ الدين في عقيدته قال هنا: وقال العلامة ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. ذكره أبو يعلى والشيخ تقيُّ الدين في عقيدته، والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدًّا فقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتاب (( الصواعق ) )وأطال في ذكر هذه المسألة.
وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد.
(أوْ صَحَّ فيمَا قَالَهُ الرَّسُولُ) ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسند المتصل إليه بخبر الثقات سواء كان متواترًا أو لم يكن فحينئذٍ وجب التسليم له والقبول.
نمِرُّهَا صَرِيحَةً كَمَا أتَتْ ... مَعَ اعْتِقَادِنَا لمَا لَهُ اقْتَضَتْ
مِنْ غَيْرِ تَحْرِيف وَلاَ تَعْطِيلِ ... وغَيْرِ َكْيِيف وَلاَ تَمْثيلِ
هذا بيان أصل كذلك من أصول أهل السنة والجماعة.
بَلْ قَوْلُنَا قَوْل أئمةِ الهدَى ... طُوبَى لِمَنْ بهَدْيِهِِمْ قَد اهْتدَى