وأوصافه التوقيف عليها أما بالقران، وأما بالسُّنَّة وأما بإجماع الأمة عليه، ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس" [1] ، وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري [2] ، وعليه جمهور الأشاعرة [3] ، وخالف في ذلك الباقلاني [4] ."

وفرق الإمام الغزالي بين الأسماء والصفات فقال:"والمختار عندنا أن نفصل ونقول: كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن" [5] ، والتوقيف هو مذهب المعتزلة البغداديين دون البصريين فقد زعموا أن العقل إذا دل على أن الباري عالم فوجب أن نسميه عالماً وان لم يسم نفسه بذلك إذا دلَّ العقل على المعنى، وكذلك في سائر الأسماء [6] .

"وقد أفرط الجبائي في هذا الباب حتى سمى الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه مراده، وسماه مُحبلاً للنساء إذا خلق فيهن الحبل، وقد ضَلَّلَته الأمة في هذه الجسارة التي تورثه الخسارة" [7] .

ومما تقدم أَنَّ ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين من أَنَّ الأسماء والصفات توقيفية هو الراجح، فلا نسمي الله تعالى إلاّ بما سَمَّى به نفسه في كتابه، أو سنة ... نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وما أجمعت عليه الأمة، وننفي عنه تعالى كل ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) الفَرْقُ بين الفِرَق وبيان الفرقة الناجية، تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور، ت 429هـ، دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة الثانية 1977م، ص 326.

(2) المقصد الأسنى ص 154.

(3) لوامع البينات ص40.

(4) المقصد الأسنى ص 154،وينظر: الباقلاني وآراؤه الكلامية ص 519.

(5) المقصد الأسنى ص 154.

(6) ينظر: الفرق بين الفرق ص 326.

(7) المصدر نفسه.