المطلب الخامس

صفة المخالفة للحوادث

"وتعني عدم مماثلته تعالى ـ أي للحوادث ـ ويُعْلَمُ ذلك من نفي الجرمية، والعرضية، والكلية، والجزئية، ولوازمها عنه تعالى، أَمَّا لازم الجرمية فهو التحيز، وأَمَّا لازم العرضية فهو القيام بالغير، وأَمَّا لازم الكلية فهو الكبر، وأَمَّا لازم الجزئية فهو الصغر" [1] .

الأدلة العقلية والنقلية نفي المماثلة عن الله تعالى:

أولاً: الدليل العقلي:

أَنَّه لو ماثل شيئاً منها ـ الحوادث ـ لكان حادثاً مثلها، وذلك محال، لما ثبت من قبل بالبرهان القاطع على وجوب قدمه تعالى وبقائه [2] ،"وكل ما وجب له القدم استحال عليه العدم، ولا شيء من الحوادث بمستحيل عليه العدم، فليس شيء منها بقديم" [3] ،"فالله تعالى لا يشبه الحوادث000 لأنه لو أشبهها لكان حكمه في الحدوث حكمها، ولو أشبهها لم يخل أن يشبهها من كل الجهات، وإن أشبهها من بعضها كان حادثاً من حيث أشبهها، ويستحيل أن يكون المحدث لم يزل قديماً [4] ".

(1) حاشية الباجوري على السنوسية ص 23، وينظر: التعليقات على صاحب الجوهرة ص 54.

(2) ينظر: حاشية الباجوري على السنوسية ص 64.

(3) إتحاف المريد بجوهرة التوحيد ص 51 ـ 52.

(4) اللمع للأشعري ص 7.