وكان الامام البخاري أعله بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن وبالانقطاع. اذ قال: (( ولا يتابع عليه ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ ) ) [1] .

وأجيب عن ذلك: أما التفرد فلا يضر لأنه ثقة [2] .

قال ابن التركماني: (( وثقه النسائي، وقول البخاري: لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي ) ) [3] .

وأما قول البخاري: (( ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ ) )فهي غير مفيدة للانقطاع غاية ما فيها عدم معرفة البخاري لهذا الأمر، وقد عرفه غيره فأثبته الامام الذهبي بقوله: (( حدث عن نافع وأبي الزناد ) ) [4] .

وقد دفع ابن خزيمة الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بما رواه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين [5]

(1) التاريخ الكبير 1/139.

(2) التقريب 2/176، التهذيب 9/252.

(3) الجوهر النقي 2/100.

(4) سير اعلام النبلاء 6/210. وأنظر تهذيب التهذيب 9/353 والكاشف 2/185-186 طبعة الشيخ محمد عوامة.

(5) صحيح ابن خزيمة (628) . وضعف ابن حجر النسخ بقوله: (( وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ ) ). فتح الباري 2/291.