روي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي أيوب وأبي هريرة، وعطاء ومكحول وهو رواية عن ابن عباس والنخعي.

واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد [1] .

وقد دفع أصحاب هذا المذهب الاحتجاج بحديث جابر لسوء حفظ أحد رواته كما سبق.

واحتجوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم -في البحر-: (( هو الطهور ماؤه الحل ميته ) ) [2] .

حيث لم يفرق الحديث بين الطافي وغيره.

الفرع الثاني: اختلاط الراوي

يشترط في الراوي أن يكون ضابطا لما يرويه ان حدث من حفظه ومحافظا على كتابه من دخول الزيادة والنقصان عليه ان حدث من كتابه [3] . والاختلاط ينافي الضبط فكل مختلط ليس ضابطا، ومعرفة المختلطين فن مهم من فنون علم الحديث.

(1) معالم السنن 4/251، المجموع 9/33، المغني 11/40، الأشراف 2/256، شرح السنة 11/245.

(2) أخرجه مالك 1/55 رقم (45) ، والشافعي في الأم 1/22، وابن أبي شيبة 1/131، وأحمد 2/237، والدارمي (735) و (2017) ، وأبو داود 1/21 رقم (83) ، وابن ماجه 1/136 رقم (386) ، والترمذي 1/100 رقم (69) ، والنسائي 1/50، وفي الكبرى (58) ، وابن خزيمة (111) ، وابن الجارود (43) ، وابن حبان (1243) ، والحاكم 1/140، والبيهقي 1/3، والبغوي (281) . وقال الترمذي: (( حسن صحيح ) )ونقل عن البخاري تصحيحه كما في العلل المفرد، له (23)

(3) أنظر النكت 1/267، الكفاية ص227.