ويغلب على ظن المستعمل للماء انه يستعمل النجاسة معه.

وبه قال أبو حنيفة. [1]

وقدر المتأخرون من أصحابه بما كان مساحته دون عشرة أذرع في عشرة أذرع

فالخلاصة: ان من صحح حديث القلتين أخذ به. ومن حكم عليه بالضعف لاضطرابه ترك الاحتجاج به واحتج لما ذهب اليه بأدلة أخرى

المبحث الثاني: الاعلال بالزيادة

زيادة الثقة من القضايا الخفية في علل الحديث، وقد أولى المتقدمون لزيادة الثقة أهمية كبيرة فالزيادة نوع من أنواع الاختلاف سواء كان في المتن أو في السند.

والزيادة في اللغة: هي النمو، وهو خلاف النقصان [2] .

أما في اصطلاح المحدثين فقد عرفت: بأنها ما انفرد به الراوي من زيادة - في المتن أو في السند عن بقية الرواة، عن شيخ لهم )) [3]

وصورها ابن رجب: (( بأن يروي جماعة حديثا باسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، ولم يذكرها بقية الرواة ) ) [4] .

(1) أحكام القرآن للجصاص 3/419، الهداية 1/8-9، شرح معاني الآثار 1/161، شرح فتح القدير 1/64 تبيين الحقائق 1/22، البحر الرائق 1/78-87.

(2) لسان العرب 3/198، تاج العروس 2/368.

(3) اختصار علوم الحديث ص61.

(4) شرح علل الترمذي 2/635.