لصلاح الحجيلان بعنوان"التطورات القانونية في المملكة العربية السعودية"في الكتاب السنوي للقانون الإسلامي والشرق أوسطي 1997 - 98، المجلد 4، الصفحة 347).اهـ
شيخنا خالد الشايع _ وفقكم الله _ إذا كان لدى فضيلتكم مزيدٌ من التوضيح عن محاكم التمييز بالمملكة، ونظام عملها، وهل ما نقل عن المحامي المذكور صحيح أم لا؟ فجودوا به علينا نكن لكم من الشاكرين.
صاحب الفضيلة الشيخ الكريم الحمادي _حفظه الله، ونفعنا بعلمه _
أولا:
شفاكم الله وعافاكم، ولا بأس طهورٌ إن شاء الله.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
ثانيا:
نرجو من فضيلتكم أن تجودوا علينا متى ما تيسر لكم _ بعد تمام الشفاء العاجل إن شاء الله _ بتلخيص لأهم ما يتعلق بمسألتنا في كتابي الدكتورين عبدالكريم زيدان وعبدالناصر أبو البصل، ولكم منا الشكر الجزيل، والثناء الجميل.
مشايخنا الكرام
سبب طرحي للمسألة على فضيلتكم أننا هنا في أمريكا لا يوجد قضاء شرعي كما تعلمون، وعند حصول نزاع بين اثنين من المسلمين في مسائل مالية أو خلافات زوجية، فإنهما يتحاكمان إلى إمام المسجد أو المركز الإسلامي ليفصل بينهما بشرع الله، ثم تأتي المشكلة المتكررة، وهي أن الطرف الذي لم يوافق الحكم هواه، إما أن يذهب إلى إمام ثان وثالث ورابع ويعرض عليهم قضيته من جديد بحثا عن حكم يوافق هواه، وإما أن ينسلخ من ربقة الإسلام فيتحاكم إلى الطاغوت رافضا حكم الشرع، وقد وجدنا حلولا جزئية لهذه المشكلة:
_ منها التنسيق بين أئمة المراكز الإسلامية بحيث لا يقبل أحدهم النظر في خصومة سبق أن فصل فيها إمام آخر، ولكن يحصل أحيانا أن يكون حكم الإمام الأول لقلة علمه باطلا مخالفا لما هو مجمع عليه، فلا يدري الإنسان ماذا يصنع إزاء هذا؟
_ ومنها استغلال ما يسمح به القانون الأمريكي في النزاعات المالية والعائلية من توقيع الطرفين قبل الفصل بينهما على ورقة تفيد أنهما قبلا أن يحكم بينهما فلان وأنهما يتعهدان بقبول حكمه وتنفيذه، ويوثق هذا التوقيع، ثم يحكم بينهما بحكم الشرع، ويصبح هذا الحكم ملزما للطرفين أمام المحاكم الأمريكية، وهذه أفضل طريقة لمنع التلاعب بحكم الشرع، ولتعويض الخلل الحاصل بسبب عدم وجود سلطة تنفيذية بيد القاضي لإلزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.
فلهذا تمس حاجتنا إلى معرفة متى يسمح للمحكوم عليه باستئناف الحكم لدى قاض آخر إذا اعترض على حكم القاضي الأول، ومتى يكون المحكوم له ملزما بالمثول من جديد أمام قاض ثان لإعادة النظر في القضية، وعند اختلاف حكم القاضي الثاني مع حكم الأول فلا ينحسم النزاع لأن كل طرف يقول حكم لي فلان وأنا متمسك بحكمه، إلى غير ذلك من المشاكل الحاصلة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ [خالد الشايع] ــــــــ [19 - 05 - 03, 10:04 ص] ـ
شيخنا افاضل إبا خالد السلمي سلمه الله من كل سوء
بالنسبة لما ذكرت لك في هيئة التمييز هي في الحقيقة كما لو ذهب شخص إلى قاض آخر ليقض له مرة أخرى إلا أنه لا يقابلهم شخصيا وإنما يعبر عن تظلمه خطيا، وهم يسمونه في عرف القضاة (إعتراض على الحكم) ولكن تلحظ أن المسألة مضبوطة بنظام يحمي جميع الأطراف ويمنع من التسيب والاضطراب، ولكن كما ذكرت لك مسبقا أن لصاحب الحق مقالا و يكون القاضي الأول لم يفهم الدعوى على وجهها أو أن القاضي لم يستمع لأدلة الخصم ونحو ذلك مما ينقدح في ذهن بعض الخصوم.
و بالنسبة لما ذكر المحامي أظنه صوابا، لأن الأسلوب لم يتضح لي جيدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)