الفقه، من أصحاب ابى حنيفة، ومالك، والشافعى، وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام.

592 -وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهى والإباحة.

593 -وحينئذإذا لم نجد التفسير في القرءان ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ... ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين"كمجاهد بن جبر"فإنه كان آية في التفسير ... فأما تفسير القرءان بمجرد الرأى فحرام.

594 -وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجةفكيف تكون حجة في التفسير يعنى أنها لاتكون حجة على غيرهمممن خالفهم، وهذا صحيح أما إذا إجمعوا على شئ فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويُرجع في ذلك إلى لغة القرءان أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.

595 -وأما التفاسير التى في أيدى الناس فأصحها"تفسير محمد بن جرير الطبرى"فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولاينقل عن المتهمين ... وأما الزمخشرى فتفسيره محشو بالبدع، وعلى طريقة المعتزلة في إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرءان مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين.

596 -لانزاع بين العلماء المعتبرين أن"الأحرف السبعة"التى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن القرءان أنزل عليها ليست هى"قراءات القراء السبعة المشهورة".

597 -هل هو [المصحف الإمام] حرف من الأحرف السبعة التى أنزل القرءان عليها؟ أو هو مجموع الأحرف السبعة على قولين مشهورين والأول قول أئمة السلف والعلماء، والثانى قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم.

598 -وأما جمعها [القراءات السبع] فى الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، أما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذى فعله طوائف في القراءة.

599 -ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد"أحدهما"يكره لأنه خلاف المصحف العثمانى المتفق عليه والثانية لا يكره ... قيل: لاريب أن قراءة سورة بعد سورة لابد أن يكون مرتبا، أكثر