321 - [كلام عبد الرحمن بن محمد بن قاسمجامع الفتاوى: ولم أضع في هذا المجموع إلا ما أعرفه لشيخ الإسلام، وقد أعرضت عن نزر قليل نسب إليه كمنظومة في العقائد ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار وقد رد عليه الشيخ سلمان بن سحمان وأوضح تحريفاته في عدة كراريس] ..

322 - (والصواب) هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا البتة ... إن المعدوم ليس بشئ في الخارج عند الجمهور وهو الصواب.

323 -وقد ذكرت في غير هذا الموضع أنه ما أحتج أحد بدليل سمعى أو عقلى على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به، وأنه دليل لأهل الحق وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا.

324 -وكذلك كان يقول [صلى الله عليه وسلم] عقب الصلاة"لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".

325 -ولهذا قال بعضهم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.

326 -واسم"المنتقم"ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في القرءان مقيدا.

327 -فالمشركون شر من المجوس، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين، وقد ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم.

328 -من أثبت القدر وأحتج به على إبطال الأمر والنهى فهو شر ممن أثبت الأمر والنهى ولم يثبت القدر. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين وغيرهم.

329 -ثم قال تعالى"وما أصابك من سيئة"من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم يوم أحد"فمن نفسك"أى بذنوبك وخطاياك، وإن كان ذلك مكتوبا مقدرا عليك.

330 -ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا أو إثباتا كما تقدم عن الأوزاعى ...