مغفور والنصوص إنما أوجبت رفع المؤآخذة بالخطأ لهذه الأمة وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل [مسائل الاعتقاد] إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان. فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهر المتواترة، هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه: وإذا كان لا بد من إلحاقه بأحد الصنفين فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله ورسوله، أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب فوجب أن يلحق بهم، وعلى هذا مضى عمل الأئمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام الاسلام التي تجري على غيرهم.
562 -وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة، وابتغاء الهدى في خلاف ذلك فمن كان هذا أصله فهو بعد إبلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه، مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة، كما يقول قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوفة.
563 -فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة، أو أنه على العرش، أو أن القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا. كفر وكذلك ماكان في معنى ذلك.
564 -مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة فإنا نقيم عليه الحد مع ذلك ... ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولًا مع العلم بأنه باق على العدالة بخلاف من لا تأويل له.
565 -وإذ كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس، ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة، الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس كافر.
566 -وإذا عرف هذا فتكفير"المعين"من هؤلاء الجهال وأمثالهم ... لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لاريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض ... فليس لأحد أن يكفر وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانهبيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.
567 -قال غير واحد من العلماء التوكيد بالمصدر ينفي المجاز.