91 -يوم عاشوراء لا توجد آثار صحيحة تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدًا ولا مأتمًا وكلاهما باطل ... وإظهار الفرح والسروريوم عاشوراء، وتوسيع النفقات فيه: هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة.

92 -اتخاذ رجب موسمًا بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره.

93 -والذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثره من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها [ليلة النصف من شعبان] وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها ... فأما صوم يوم النصف [من شعبان] مفرد فلا أصل له، بل إفرداه مكروه وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها ... وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة، ومساجد الأحياء والدروب والأسواق فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة: لم يشرع مكروه.

94 - [ش] : (والصواب أن الغائب [الميت] لا يصلى عليه مطلقًا ... إلا في حق من لم يصل عليه، فتجب الصلاة عليه إلا من أمر ولي الأمر أن يصلى على فلان، أو فلان، فحينئذ تكون الطاعة لولي الأمر في أمر اجتهادي، ولا بأس أن نفعل ما أمر به إذا كان في الأمور الاجتهادية، ولذلك يقع الإشكال الآن بين الإخوة المسافرين، المسافرون كما تعلمون لا بد أن يؤمروا واحدًا إذا كانوا ثلاثةً فأكثر، هذا الأمير مطاع، يعني تجب طاعته لأنه ولي الامر، فإذا اختلفوا في مسألة اجتهادية نرجع إلى الأمير، فنقول ما تقول؟ مثلًا هذا سفر فتقصر فيه الصلاة أم لا؟ بعضهم قال: هذا سفر تقصر فيه الصلاة، والآخر قال: ليس بسفر فلا تقصر، يقولون خذوا رأي الأمير حتى إن ظهر أن الأمير ليس عنده فقه، لكن رأى أنه من المصلحة أن يلزمهم بأحد القولين فلا بأس، ويلزمهم الائتمار بأمره لأن هذا ليس معصية، وإنما أمور اجتهادية، أما ما خالف النص فلا طاعة لأحد أبدًا) .

95 -وعليك أن تعلم: أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين، وجوز التطوع في الجماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة بل ينبغي أن تفرق بين البابين.

96 -ما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة.

97 -تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه.

98 -رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظفيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه.