ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله، وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله-أقر قائل هذا القول علىمذهبه وقائل هذا القول على مذهبه ... وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه ... وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه ولم يكن له أن يقول أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر.

2992. ما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه، وليس لأحد الخروج عنه، وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون وهو الكتاب والسنة وسيوف المسلمينتنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة.

2993. وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق"حكم الحاكم"ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه، بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قومًا معينين تحاكموا إليه في قضية معينة، لا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكمًا لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتيمن يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكمًا، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسولهواتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدًا كافرًا.

2994. ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقًا لعذاب الله بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم.

2995. وكان [عمر بن الخطاب رضي الله عنه] في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيًا ويرى علي بن أبي طالب رأيًا، ويرى عبد الله بن مسعود رأيًا، ويرى زيد بن ثابت رأيًا فلم يلزم أحدًا أن يأخذ بقوله: بل كل منهم يفتي بقوله، وعمر رضي الله عنه إمام الأمة كلها، وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحدًا من الحكام خيرًا من عمر. هذا إذا كان قد حكم في مسألة اجتهاد.

2996."وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة يحكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره وإن كان حكمًا وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله."