2736. إذا طلقها قبل الدخول [ثلاثًا] فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.

2737. واتفقوا [العلماء] على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذااحتملها لفظه، ولم يخالف الظاهر، أو خالفه وكان مظلومًا.

2738. لا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته [وهذا مذهب أحمد في المشهور] .

2739. إن كان المقر فاسقًا أو مجهولًا لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله، وليس هذا إقرارًا محضًا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله، إذ في العدة حق الله، وحق للزوج.

2740. رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين ... الصحيح أن العقد باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما ... وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها.

2741. [سئل عن] رجل ركاض يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين ويعزل عنها [زوجته] ، ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج مدة إقامته في البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟ فأجاب له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحًا مطلقًا لا يشترط فيه توقيتًا بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك ... وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء. وأما إذا نوى الرجل الأجل ولم يظهره للمرأة: فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد.

2742. الصواب أن نكاح المتعة منسوخ.

2743. العزل حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.

2744. نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب ... وهو مذهب أحمد بن حنبل وغيره ... وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء، إذا كانت حاملًا، لكن إذا كانت حاملًا لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا ... ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء وهو الصواب لكنمالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد ... أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة ... وقد