2368. بيع الفضة بالفضة المغشوشة، وإن كانت الفضة الخالصة في أحدهما، بقدر الفضة الخالصة في الأخرى، وهي المقصودة، والنحاس بالذهب، وقد علم قدر ذلك بالتحري والاجتهاد، فهذا يجوز في أحد قولي العلماء، وكذلك إن كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس: فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء. وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة فإنه لا يجوز والله أعلم. [وبالتالي فإنه يجوز مسألة مد عجوة كما نص لاحقًا وأشار أنها إحدى الروايتين عن أحمد] وكذلك إذا كان الربوي تبعًا لغيره مثل شاة ذات لبن بلبن، ودار مموهة بالذهب بذهب، والسيف المحلى بفضة أو ذهب ونحو ذلك، أما إذا باع ألف درهم في كيس بألفي درهم ويجعل الألف الزائدة في مقابلة الكيس كما يجوزه بعض أصحاب أبي حنيفة فالصواب في مثل هذا أنه لا يجوز [وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه] لأن المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة والأعمال بالنيات، وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصًا.

2369. يجوز السفتجة في أصح قولي العلماء، وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخر، مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر، والمقترض له دراهم في ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض، فيقترض منه في بلد دراهم المقرض ويكتب له سفنجة - أي ورقة - إلى بلد دراهم المقترض.

2370. لو باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها شعير يسير فإن ذلك يجوز عند الجمهور، وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة، يقول من يكرهه: أنه بيع فضة ونحاس، بنحاس والصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا كله جائز.

2371. في بيع الفلوس [المصنوعة من النحاس] هل يجوز بيع النحاس متفاضلًا فيها قولان في مذهب أحمد بناء على أنه موزون، ومن قال بالتحريم اختلفوا في المعمول من ذلك كثياب القطن، والكتان والأسطال، وقدور النحاس هل يجري فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال: أصحها الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير، والأسطال ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه: كثياب القطن والكتان، والإبر وغيرها. وعلى هذا فالفلوس لا يجري فيها الربا عند من اعتبر قصد الوزن لأنه لا يقصد وزنها في العادة وإنما تنفق عددًا. لكن من قال هي أثمان. فهل يجري فيها الربا من هذه الجهة؟ على وجهين لهم. وكذلك فيها وجهين في وجوب الزكاة فيهاوفي إخراجه في الزكاة وغير ذلك والوجهان في مذهب أحمد وغيره.

2372. إذا بيعتالفضة المغشوشة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز.