مباح .... وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره، ولا تبرأ ذمته، كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب عقوبة من لم يصلي بل يعاقب على قدر ذنبه [إذا لم يدفع أجرة المكان] .
2293. من لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء وفخر، كالمسبلة والحرير، كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس.
2294. إذا حصل البيع في وقت النداء للجمعة وتعذر رده فله نظير ثمنه الذي أداه، ويتصدق بالربح والبائع له نظير سلعته ويتصدق بالربح إن كان قد ربح، ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فإن النهي هنا لحق الله تعالى، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك يتصدق به على أصح القولين، لا يعطى للزاني وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صحابه منفعة محرمة، فلا يجمع له العوض والمعوض، فإن ذلك أعظم إثمًا من بيعه. وهنا [البيع وقت النداء] إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح، وأخذ سلعته، فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري، فيكون أعانه على الشراء، والمشتري يأخذ ثمنه، ويعيد السلعة.
2295. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بشق ظروف الخمر وكسر دنانهادليل على إحدى الروايتين [عند أحمد] في جواز إتلاف ذلك عند الإنكار، وإن الظرف يتبع المظروف [واستدل لهذا القول ورد على المخالف] ويقال الأمران في أوعية الخمر أنه يجوز إتلافها ويجوز تطهيرها فإذا كان الأصلح الإتلاف أتلفت ... وإذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإتلاف.
2296. وأما لبس الحرير للصبيان فالأظهر أنه لا يجوز فإنما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير.
2297. ما حرم لبسه لم تحل صناعته، ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم. ويجوز بيع الحرير لكافر.
2298. البيع للمسترسل [الذي لا يماكسالذي يقول خذ وأعطني] لا يجوز أن يباع له إلا بالسعر الذي يباع به غيره، لا يجوز لأحد استرسله أن يغبن من الربح غبنًا يخرج عن العادة ... وللمغبون أن يفسخ البيع، فيرد عليه السلعة ويأخذ منه الثمن ... وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص ينبغي أن يربح عليه كما يربح على غير المضطر.
2299. يجوز إذا باع قمحًا بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحًا أن يأخذ منه قمحًا وهذا عند طائفة من أصحاب أحمد.
2300. لو كان مقصود شراء السلعة لأجل من أجل بيعها بدراهم حاضرة فهذا هو التورق لأن غرضه الورق لا السلعة وقد اختلف العلماء في كراهته وهما إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه آخرون،