1869 - اختلفوا في كراهيته [السواك] بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك ... وذوق الطعام يكره لغير حاجة ولكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة.

1870 - إذا اتصل به المرض [المانع من الصيام] ولم يمكنه القضاء، فليس على ورثته إلا الإطعام عنه، وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلي أحد من أحد، ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما [أبوه وأمه] تطوعا، وأهداه له، أو صام عنه تطوعا وأهداه له نفعه ذلك.

1871 - لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر. ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أظهرهما: أن عليه كفارة يمين ... وأما إذا عجز عن فعل المنذور، أو كان عليه فيه مشقة فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور. كما في حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية قال النبي صلى الله عليه وسلم"إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب ولتهد - وروي ولتصم"فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر وقد أضر ذلك بعقله وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه ويكفر كفارة يمين ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثي الدهر أو ثلاثة أرباعه أو جميعه فإذا أصلح حاله فإن أمكنه العود إلى صوم يوم وفطر يوم بلا مضرة وإلا صام ما ينفعه من الصوم ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه. فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ما هو دونه فكيف يوجب ذلك.

1872 - إذا فعل ما أمر الله به، فأفضى ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك كالذي يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن ... أما إذا فعل مالم يؤمر به، حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك مثل: أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله أو يصوم في رمضان صوما يفضي إلى هلاكه فهذا لا يجوز ... والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة لا بما يستحبه المرء أو يجده، أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة.

1873 - الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل.

1874 - إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها [ليلة القدر] المؤمن في العشر الأواخر جميعه [شفعه ووتره]

1875 - أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة.