1648 - وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين: فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح، وإن أتى بالواجبات، لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها، وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه ... وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ... ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا، فإنه ليس من أهل الاجتهاد.

1649 - الصورة الثانية: أنيتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده: مثل أن يمس ذكره ... فهذه الصورة فيها نزاع مشهور ... والقول الثاني: تصح صلاة المأموم، وهو قول جمهور السلف، وهو مذهب مالك، وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا، وهذا هو الصواب.

1650 - إذا رأى [المأموم] على الإمام نجاسة ولم يحذره منها، فإن المأموم هنا مفرط، فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه وأما الإمام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء ... وأحمد في أصح الروايتين عنه.

1651 - يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر.

1652 - وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به، وينهى عنه، ويستحبه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا، وتارة هذا فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك، جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين.

1653 - إذا أدرك مع الإمام بعضا، وقام يأتي بما فاته فأتمبه آخرون جاز ذلك في أظهر قولي العلماء.

1654 - من أدى فرضه إماما أو مأموما، أو منفردا، فهل يجوز أن يؤم في تلك الصلاة لمن يؤدي فرضه؟ ... فيها ثلاث روايات عن أحمد ... ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين، فأظهر الأقوال جواز ذلك كله، لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيا إلا لحاجة، أو مصلحة، مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره، أو هو أحق الحاضرين بالإمامة.

1655 - هل يؤم على الجنازة مرتين؟ الصحيح أنه له ذلك.

1656 - يقدم السابق باختياره [في إمامة الصلاة] وهو المهاجر على من سبق بخلق الله له، وهو الكبير السن ... فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة.

1657 - سئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا؟ فأجاب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد على الروايتين عنه.