1548 -"كانوا قليلا من الليل ما يهجعون"... وهو قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار فإنهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل والنهار.

1549 - الوتر سنة مؤكدة، باتفاق المسلمين. ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته [كرأي الإمام أحمد] ... نعم يوتر في السفر ... ومن نام عن صلاة الوتر يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ... واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه ... والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت [صلاة الصبح] لم يبق من قضائه الفائدة التي شرع لها.

1550 - والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز [الوتر بواحدة مفصولة عما قبلها، والوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهن] وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضا كما جاءت به السنة والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة، يتبعه المأموم في ذلك.

1551 - للعلماء فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال أصحها أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة، لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض عن الصحابة أنه من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعة.

1552 - الأحاديث صحيحة وصريحة بأنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس غير ركعتي الفجر وأخذ بها أحمد ... أما من سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين فهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء المسلمين، ولا فعلها أحد من السلف.

1553 - وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان منهم من قنت السنة كلها والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، والجميع جائز فمن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه.

1554 - وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين [القنوت قبل الركوع والقنوت بعد الركوع] لمجيء السنة الصحيحة بها. وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس.

1555 - جاء من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في المغرب والعشاء الآخرة والظهر ... وفي السنن أنه قنت في العصر أيضا.

1556 - ثبت في النصوص الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهذا لأمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة.