856 -وكذلك النزاع في أنه هل يكون عقل أكمل من عقل؟ وهو يشبه النزاعفي أن التصديق والمعرفة التي في القلب هل تتفاوت؟ وقد ذكر في ذلك روايتان عنأحمد والذي عليه أئمة السنة المخالفون للمرجئة: أن جميع ذلك يتفاوت ويتفاضل وكذلكسائر صفات الحي.

857 -الخامس [من أسباب انحراف أتباع الأئمة] : أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك ثم قد يكون فياللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذر وقد لا يكون كإطلاقه تكفير الجهميةالخلقية مع أنه مشروط بشروط انتفت فيمن ترحم [الإمام أحمد] عليه من الذين امتحنوه وهم رؤوسالجهمية.

858 -وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة، لأننصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير ... وفي الحنبلية أيضا مبتدعة، وإن كانت البدعة في غيرهم أكثروبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفيروغيره، لأن أحمد كان مثبتا لما جاءت به السنة، منكرا على من خالفها مصيبا في غالبالأمور مختلفا عنه في البعض ومخالفا في البعض.

859 -وأما حلف كل واحد: أن أفضل المذاهب مذهب فلان: فهذا إن كان كلمنهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه ففيها قولان: أظهرهما: لا يحنث واحد منهم. .. والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه فتبين بخلافه فلاطلاق عليه.

860 -مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماءلم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألةقولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماءالذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين والله أعلم.

861 -وأحمد كان أعلم منغيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد لهقول يخالف نصا كما يوجد لغيره ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قوليوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحاكقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمينعند الحاجة كالوصية في السفر وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب وقوله بجواز شهادةالعبد وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة. وقوله في المستحاضةبأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز، وتارة ترجع إلى غالب عاداتالنساء ... وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتي فيها شجروسواء كان البذر منهما أو من أحدهما وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليسمن باب الإجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير.