"كتاب الحلية" من أجود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد ... ولكن كتاب الزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك وأمثالهما أصح نقلًا من الحلية وهذه الكتب وغيرها لا بد فيها من أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة بل باطلة، وفي الحلية من ذلك قطع ... والغالب على الكتابين الصحة.

748 -لكن فيه [مسند أحمد] ما يعرف أنه غلط فيه رواته، ومثل هذا يوجد في غالب كتب الإسلام، فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن.

749 -وما يرووه عن النبي صلى الله عليه وسلم "اطلعت على ذنوب أمتي، فلم أجد أعظم ذنبًا ممن تعلم آية ثم نسيها" إذا صح هذا الحديث فهذا عني بالنسيان التلاوة ... والنسيان الذي هو بمعنى الإعراض عن القرآن وترك الإيمان والعمل بها، وأما إهمال درسه حتى ينسى فهو من الذنوب.

750 -هل يحرم اتخاذ أبراج الحمام إذا طارت من الأبراج تحط على زراعات الناس وتأكل الحب، فهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام في القرى والبلدان لهذا السبب؟ نعم! إذا كان يضر بالناس منع منه.

751 -إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك، فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك، وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك، وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك.

752 -وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق، قال: لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة ... لكن الذين قالوا يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب للعدل.

753 -وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله، وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد.

754 -والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها وتحصيل الحاصل محال، فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس.

755 -الدليل يطرد ولا ينعكس بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس.

756 -وتنازعوا في العلة هل يجب طردها بحيث تبطل بالتخصيص والانتقاض؟ والصواب أن لفظ العلةيعبر به عن العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم فهذه يجب طردها، ويعبر عن المقتضى للحكم الذي يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت