[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشؤون الدينية ولاية يوبي، مدينة داماتورو، جمهورية نيجيريا الفدرالية
نحن من الولايات التى تطبق الشريعة الإسلامية، ونسأل عن حكم الشرع في التعامل مع شركات التأمين من قبل حكومة الولاية في تأمين المباني والوزارات والمرافق الحكومية، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا. وزيرالشؤون الدينية/ الشيخ: هود محمد.
ملاحظة: يمكن المراسلة على العنوان التالي:.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد::
فنسأل الله تعالى أن يوفقكم ويأخذ بأيديكم إلى تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما بخصوص السؤال المعروض فنقول إن التأمين نوعان: تأمين تجاري، وآخر تعاوني.
فالأول وهو الأكثر انتشارًا هو ما تقوم به شركات التأمين التقليدية التجارية، وهو تأمين غير جائز شرعًا لأنه مبني على الغرر والجهالة، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، يرجى مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 7394.
هذا، وفي نفس القرار إشارة إلى التأمين التعاوني الجائز وهو البديل الإسلامي للتأمين التجاري، وحيث إنكم من الولايات التي شرُفت بتطبيق الشريعة الإسلامية فينبغي أن تسعوا إلى إيجاد هذا البديل الشرعي في ولايتكم بأن تنشئوا شركات التأمين الإسلامي، ويمكنكم الاستعانة بخبرات وتجارب شركات التأمين الإسلامية في البلدان التي يوجد بها هذا النوع من التأمين.
هذا، وفي حال لم يكن التأمين التعاوني الإسلامي موجودًا فلا تتعاملوا مع شركات التأمين التجارية إلا إذا اضطررتم إلى التعامل معها، أما في حالة الاختيار فلا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1426