وقد اتبعت في اختياري للحديث المكرر شرط المصنف أو صنيعه في كتابه.

2 -إيراده لبعض المعلقات التي لم يصلها البخاري في صحيحه، وقد شرط المصنف ألا يذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندًا متصلًا. فوجب تنبيه القارئ على ذلك، وإلا ظن الحديث المعلق من أحاديث الصحيح الموصولة. وقد بلغت هذه الأحاديث: سبعة عشر (17) حديثًا.

وقد أورد المصنف أيضًا بعض الأحاديث المعلقة ولكن مما وصله البخاري في موضع آخر من صحيحه، وهي في اثني عشر موضعًا من المختصر، والخطب فيها سهل، وقد نبهت عليها في مواضعها.

3 -أورد المصنف بعض الأحاديث التي رواها البخاري مختصرة، وترك ما رواه منها مبسوطًا في موضع آخر، وقد نبهت على بعض هذه المواضع، وأحيانًا أذكر الحديث المبسوط في الهامش إتمامًا للفائدة.

وهناك مخالفات في مواضع أخرى نبهت على بعضها في موضعه، وأعرضت عن غيرها حيث لا أثر له على الكتاب.

عاشرًا: لم يستوعب المصنف ما في الصحيح من أحاديث، فقد ترك الكثير من الأحاديث التي على شرطه، لذا فقد أثبتها في مواضعها من الكتاب حسب ترتيب صحيح البخاري، سوى بعض المواضع التي ارتبطت بأحاديث أخرى ألحقتها بها -وكذلك فعل المصنف-.

ولم أقصد استيعاب ما في الصحيح من زيادات؛ حتى لا يخرجنا ذلك عن مقصود الكتاب، ولم أضف إلا ما كان على شرط المصنف، أو مما استقرأته من صنيعه وإن لم يصرح به في مقدمته، وما كان غير ذلك -وفيه زيادة فائدة- أثبته في الهامش.

ومما أضفته: أحاديث الصحابة رضي الله عنهم في أسباب النزول، فإن لها حكم المرفوع اتفاقًا، وقد أورد المصنف بعضها وترك أكثرها.

وقد رقمت أحاديث الزيادات ترقيمًا خاصًا متسلسلًا غير ترقيم أحاديث المختصر، وذكرت أرقامها في صحيح البخاري، ومواضعها فيه، ووضعت الزيادات بين معقوفين هكذا [ .. ] لتتميز