الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة[1] من منع أكل الحيوان المشتمل [2] على [3] دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] [4] .

وهذه الأمور غير مندرجة تحت [5] الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور [6] .

قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع [7] .

واعترض بعضهم هذا الحد [8] [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] [9] بالمناقض [10] ؛ لأن جواز [11] الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.

قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن

(1) "رخصة"ساقطة من ز.

(2) في ز:"المشتملة"

(3) "على"ساقطة من ز.

(4) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(5) في ط وز:"في".

(6) نقل المؤلف بالمعنى: انظر: شرح التنقيح للقرافى ص 86، وانظر أيضًا: شرح التنقيح للمسطاسي ص 35.

(7) شرح التنقيح للقرافي ص 87.

(8) في ط:"حد المؤلف".

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(10) "بالمناقض"ساقطة من ز، وفي ط:"بالتناقض".

(11) في ز:"لأن قوله جواز".