وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.

قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) [1] .

مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.

قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد [2] .

[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] [3] ؛ لأنه ليس بتراب [4] .

فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.

وأصل ذلك هو الصعيد]] [5] في قوله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيدًا طَيِّبًا} [6] ، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.

وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد.

= حديث جابر المتقدم، وأخرجه النسائي 8/ 300، وابن ماجه برقم 3394، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه.

(1) انظر: المستصفى 2/ 403، والإشارة ص 194، وإحكام الفصول 2/ 919، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 244، والمسودة ص 381، وشرح القرافي ص 425، والمسطاسي ص 177، وحلولو ص 379.

(2) انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 286.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر: المجموع للنووي 2/ 218.

(5) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.

(6) النساء: 43، وتمامها: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} ، والمائدة: 6، وبعدها: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} .