[وهذه] [1] المرتبة هي أعلى المراتب، ولا خلاف أنه [2] [كلام] [3] النبي عليه السلام؛ لأنه لا يحتمل الواسطة بل هو محمول على المشافهة [4] .

وأما المراتب الست [5] الباقية فهي محل الخلاف لما فيها من الاحتمال.

قوله: (وثانيها: أن يقول: قال عليه السلام) .

ش: إنما [6] جعل المؤلف هذه المرتبة أخفض من الأولى، لأن الأولى لا تحتمل إلا المشافهة، وأما"قال": فيحتمل المشافهة [و] [7] يحتمل الواسطة، كما [8] يقول أحدنا اليوم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يسمعه ولا شافهه، ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنص في المقصود وأبعد عن الخلل المتوقع من الوسائط [9] .

(1) ساقط من ز.

(2) "في أن"في ز.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر الكلام على هذه المرتبة في: المحصول 2/ 1/ 637، والإبهاج 2/ 364، والروضة ص 90، والإحكام للآمدي 2/ 95، وشرح القرافي ص 373.

(5) "الستة"في الأصل.

(6) "وإنما"في ز.

(7) ساقط من ز.

(8) "مما"في ز.

(9) ولا خلاف في أنه حجة للعمل، وقال الأكثرون: يحمل على السماع، ونقل عن أبي بكر الباقلاني التردد في حمله على السماع، ونقل هذا أبو الخطاب عن الأشاعرة، وقال الرازي: ظاهره النقل، وليس نصًا صريحًا.

انظر: المحصول 2/ 1/ 638، والإبهاج 2/ 364، والإحكام للآمدي 2/ 95، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 68، والعدة لأبي يعلى 3/ 999، =