بالمعلوم، والمظنون بالمظنون، أو [1] المظنون بالمعلوم [2] .

قوله: (ويجوز بيان المعلوم بالمظنون) ، مثاله: قوله عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"بيانًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [3] ؛ فإن هذا الحديث خبر واحد بالنسبة إلينا، وأما من سمع ذلك من الصحابة منه عليه السلام فإنه معلوم عنده لا مظنون؛ إذ لا يكون التواتر أقوى من المباشرة [4] .

قوله: (خلافًا للكرخي) ، حجة أبي الحسن الكرخي: أن المظنون أضعف من المعلوم، فلا يعتمد على الأضعف في البيان [5] .

الجواب عنه: أن خبر الآحاد وإن كان مظنونًا من حيث السند فإن المتواتر أيضًا مظنون من حيث الدلالة فاشتركا في الظن، وخبر الآحاد أخص فيقيد به لأنه أقوى دلالة؛ ولأن فيه الجمع بين الدليلين بخلاف العكس، وبهذا ما قدمنا إلا ما هو أقوى على ما هو أضعف [6] .

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الدليلين إنما تعارضا بالنسبة إلى ما تناوله

(1) هكذا في الأصل والصواب بالواو.

(2) انظر: شرح المسطاسي ص 34.

(3) سورة الأنعام آية رقم 34. وقد ضبط الناسخ الحاء من حصاده بالكسر وهي قراءة ورش عن نافع؛ إذ قد ورد في الحاء هنا قراءتان: الفتح وبها قرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر، وهي لغة أهل نجد وتميم. وقرأ الباقون بالكسر وهي لغة أهل الحجاز.

انظر: النشر 2/ 266، وحجة القراءات ص 275.

(4) انظر: شرح القرافي ص 282، وشرح المسطاسي ص 34.

(5) انظر: شرح القرافي ص 282، وشرح المسطاسي ص 34.

(6) انظر: شرح القرافي ص 282، وشرح المسطاسي ص 34.