الدليل على أن المراد الإثم دون الضمان [1] .

واعلم أن مذهب الجمهور أن المراد بهذا الحديث رفع المؤاخذة [2] والعقاب؛ لأنه قد علم من عرف [أهل] [3] اللغة أن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان، أن المراد منه [4] رفع [5] المؤاخذة والعقاب، والأصل في المتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة، فلا إجمال [6] ، خلافًا لأبي الحسن [7] البصري، وأبي عبد الله البصري [8] [9] .

قوله: (وهو قول الأكثرين) ، أي: القول [10] بالتفصيل بين الشرعي والحقيقي هو قول الأكثرين من الأصوليين [11] .

(1) انظر: شرح القرافي ص 277، والمسطاسي ص 31.

(2) "بالإثم"زيادة في ز وز 2.

(3) ساقط من ز وز/ 2.

(4) "به"في ز وز 2.

(5) "ترك"في ز وز 2.

(6) انظر مذهب الجمهور هذا في: المستصفى 1/ 348، والمحصول 1/ 3/ 258، وروضة الناظر ص 183، وإحكام الآمدي 3/ 15، وشرح العضد 2/ 159، والمسودة ص 91، واللمع للشيرازي ص 150.

(7) صوابه: أبو الحسن، نقل هذا عنه الآمدي في الإحكام 3/ 15، والعضد في شرح ابن الحاجب 2/ 159، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع 2/ 60.

(8) انظر: الآمدي 3/ 15، وجمع الجوامع 2/ 60، والعضد على ابن الحاجب 2/ 159.

(9) نقل هذا الخلاف أيضًا الشيرازي عن بعض الشافعية في اللمع ص 149، وأبو البركات في المسودة ص 91، وحكاه أيضًا هو والمحلي في شرح جمع الجوامع 2/ 60 عن بعض الحنفية.

(10) "والقول"في ز وز 2.

(11) انظر: شرح المسطاسي ص 31.