وقد تقدم [1] بيان ذلك في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ [2] .

قوله: (فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا) [3] .

ش: لما كان الإجمال له سببان، أحدهما: الاشتراك اللفظي وهو اللفظ المشترك، والثاني: الاشتراك المعنوي وهو المتواطئ [4] ، كان الإجمال أعم من كل واحد منهما وكل واحد منهما أخص منه، فصار كل مشترك وضعًا مجملًا [5] ، وليس كل مجمل مشتركًا وضعًا، وكذلك أيضًا نقول: كل متواطئ مجمل وليس كل مجمل متواطئًا [6] ، انظر لأي شيء خص [7] المؤلف المشترك [8] بهذا الحكم دون المتواطئ [9] ، مع أن ذلك يقال في المتواطئ [10] ، كما يقال في المشترك [11] ؟!.

(1) "تبين"في الأصل.

(2) انظر: صفحة 37 من المخطوطة الأصل.

وانظر: المستصفى 1/ 361، والمحصول 1/ 3/ 234، والإحكام للآمدي 3/ 9.

وشرح القرافي ص 274 - 275، وشرح المسطاسي ص 29.

(3) "مشترك"بالرفع في الأصل وز وأ من نسخ المتن.

(4) "التواطئ"هكذا في ز.

(5) "مجمل"في الأصل.

(6) انظر: شرح القرافي ص 275، وشرح المسطاسي ص 29.

(7) "خصص"في ز.

(8) "المجمل"في الأصل.

(9) "المتوطئ"في ز.

(10) "المتوطئ"في ز.

(11) "المجمل"في الأصل.