مثال اعتبارهما معًا: قوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ فِإِنَّ لَة نَارَ جَهنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ} [1] فأفرد الضمير وجمع الحال.

حجة التخصيص في"من" [و"ما"] [2] ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.

قوله: (قال: وقال القفال: يجب [3] إِبقاء أقل الجمع في الجموع المعرّفة) .

ش: هذا قول ثانٍ، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين [4] الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها [5] وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد [6] .

= تَعِشْ فإن واثقتني لا تخونني ... نكن مثل من - يا ذئب - يصطحبان

والشاهد في البيت: مراعاة المعنى في"من", فإن لفظها مفرد، ومعناها في البيت مثنى، فلذلك لما راعى الشاعر المعنى، قال: يصطحبان، وهو من شواهد سيبويه.

انظر: ديوان الفرزدق ص 329, الدرر اللوامع 1/ 64، الخصائص 2/ 422، الكتاب 1/ 404, شرح شواهد الألفية للعيني المطبوع مع خزانة الأدب 1/ 461.

(1) آية رقم 23، 24 من سورة الجن.

(2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط ولم يرد في الأصل.

(3) في ش:"ويجب".

(4) في ط:"في".

(5) "منها"ساقطة من ز.

(6) انظر نسبة هذا القول للقفال في: شرح التنقيح للقرافي ص 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191، المحصول ج 1 ق 3 ص 16، الإحكام للآمدي 2/ 283، المعتمد 1/ 254، جمع الجوامع 2/ 3 التمهيد 2/ 131، شرح الكوكب المنير 3/ 272، إرشاد الفحول ص 144.