وقيل: حقيقته [1] : قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات [2] .

وقيل: جوهر [3] لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات [4] .

وقد تقدم التنبيه على ذلك في الفصل الثاني عشر [5] ، في حكم العقل بأمر على أمر [6] ، وبالله حسن التوفيق [7] .

قال المؤلف في الشرح: صيغ العموم وإن كانت عامة [8] في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ [9] يقتضي العموم فيها، نحو: لأصومن الأيام [10] ، ولأصلين في البقاع، ولأطيعن الله

(1) في ز:"حقيقة".

(2) انظر هذا التعريف للعقل في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 24.

(3) في ز:"هو جوهر".

(4) انظر هذا التعريف في: المصدر السابق.

وانظر أيضًا تعريف العقل في: البرهان 1/ 112، المستصفى 1/ 23، العدة 1/ 87، التعريفات للجرجاني ص 132، شرح الكوكب المنير 1/ 79، أدب الدنيا والدين للماوردي ص 20.

(5) من الباب الأول في الاصطلاحات.

انظر (1/ 596 - 598) من هذا الكتاب.

(6) "على أمر"ساقطة من ز.

(7) في ط وز:"التوفيق بمنه".

(8) في ز:"عاملة".

(9) في ز:"فقط"وهو تصحيف.

(10) في ز:"من الأيام".