والخنازير في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجرة بها. كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة، أو فسادها في الشريعة ... ) [1]

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ذلك:

يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشركاء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي ومن ذلك ما جاء في قرار المجمع الآنف ذكره والذي نص على أن الشركة ( .. يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة .. .) [2]

وكذلك من المحذورات الشرعية التي يتعين أن تخلو منها الشركات المساهمة ما جاء في نص القرار أنه (يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض) [3] .

ومن الآثار المترتبة على ذلك أيضًا أنه (في حالة وقوع خسارة لرأس المال؛ فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته من رأس المال) [4]

(1) مجلة المجمع عدد 14 ج 2 ص 669.

(2) مجلة المجمع عدد 14 ج 2 ص 669.

(3) المرجع السابق ص 669.

(4) المرجع السابق ص 669.