من رأس المال عند التصفية أو أي ميزة أخرى ولكن منعت المادة (103) من النظام إصدار أسهم تعطي أصواتًا متعددة.

3.تقسيمها من حيث استهلاكها من عدمه:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم رأس المال، و أسهم التمتع، فأسهم رأس المال هي التي لم يقبض المساهم قيمتها الاسمية من الشركة، وأما أسهم التمتع فهي الصكوك التي يتسلمها المساهم عندما يسترد كل القيمة الاسمية لأسهمه أثناء حياة الشركة، ويظل صاحب أسهم التمتع محتفظًا بصفته كشريك في الشركة يشارك في الأرباح، وفي التصويت في الجمعية العمومية، وفي فائض التصفية إلا أن حقه في الأرباح وفي فائض التصفية أقل من حق أصحاب رأس المال. [1]

المطلب الثالث: التزامات المؤسسين وحقوقهم:

نصت المادة (53) من نظام الشركات على أنه يعتبر مؤسسًا كل من وقع عقد شركة المساهمة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكًا فعليًا في تأسيس الشركة، وسوف نعرض في هذا المطلب أهم مايترتب على كونهم مؤسسين من حقوق والتزامات على النحو الآتي:

أولًا: نصت المادة (55) أن المؤسسين مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب وعن استيفاء البيانات المشار إليها في تلك المادة.

ثانيًا: نصت المادة (64) أنه يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس.

(1) انظر في تقسيمات الأسهم: الأسهم والسندات للخليل ص 49، القانون التجاري السعودي ص 261.